/محرمانه بودن فهرست دارایی های مسئولان، حقِ نظارت عمومی را از مردم سلب می کند/ اقتصاد ایران: یک وکیل دادگستری تصریح کرد: ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تصریح می کند که فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آئین نامه ذیل آن تعیین شده است ...